بر اساس مصوبه هيئت وزيران، سهميه سوخت آن دسته از وسايل نقليه موتوري زميني و موتورسيكلتها كه فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر يكساله هستند، تا زمان خريد بيمهنامه مذكور قطع ميشود.
به گزارش«جهان» و به نقل از فارس، با تصويب هيئت دولت كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران صورت گرفته و معاون اول رئيسجمهور آنرا ابلاغ كرده است، وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور موظفند ترتيبي اتخاذ كنند تا سازمانها، اتحاديهها، شركتهاي تاكسيراني، آژانسهاي مسافري و توريستي و شركتهاي خدمات پست و پيك از بهكارگيري وسايل نقليه فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند. پليس راهور نيروي انتظامي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مرتبط نيز مكلف شدهاند نقل و انتقال خودرو، معاينه فني خودرو و ارائه ساير خدمات به كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (از جمله موتورسيكلت) را منوط به ارائه بيمهنامه شخص ثالث معتبر كنند.
بانك اطلاعات صنعت بيمه
همچنين بر اساس اين مصوبه، بيمه مركزي ايران موظف شده است با همكاري نيروي انتظامي و شركتهاي بيمه، بانك اطلاعات صنعت بيمه و به ويژه سيستم پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را براساس كد ملي اشخاص (بيمهگذار، مقصر حادثه، زيانديده و ذينفع) ايجاد كرده و دستورالعملي را براي اجرا توسط شركتهاي بيمه تنظيم كند تا سوابق حوادث رانندگي اشخاص در تعيين حق بيمه مربوط به آنها لحاظ شود.
2 ميليارد تومان تبليغات براي بيمه
بر اساس ديگر بند اين مصوبه، به منظور تعميم امر بيمه و گسترش فرهنگ بيمه و ترغيب رانندگان فاقد بيمهنامه شخص ثالث به تهيه آن، به بيمه مركزي ايران اجازه داده شده است تا از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني، تا سقف بيست ميليارد ريال صرف تبليغات از جمله چاپ بروشور، تبليغات راديو تلويزيوني، ارسال پيام كوتاه و موارد مشابه كند. صندوق تأمين خسارتهاي بدني مجاز است به منظور ترغيب رانندگان وسايل نقليه به اخذ بيمهنامه شخص ثالث، حداكثر يك درصد از درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني در هر سال را از طريق بيمه مركزي ايران صرف تبليغات نمايد.
قطع سهميه سوخت فاقدين بيمه
هيئت دولت همچنين تصويب كرد كه ستاد تبصره (13) موظف است با دادن مهلت لازم و حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، سهميه سوخت آن دسته از وسايل نقليه موتوري زميني و موتورسيكلتها را كه فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر يكساله هستند، تا زمان خريد بيمهنامه مذكور قطع كند.
براي اجراي هرچه سريعتر اين تصويبنامه، بيمه مركزي ايران و ستاد تبصره (13) موظفند اطلاعات وسايل نقليه فاقد و داراي بيمهنامه شخص ثالث را به نحو مقتضي و مؤثر مبادله كنند.
وزارت آموزش و پرورش نيز مكلف شد به منظور گسترش و تعميم فرهنگ بيمه در جامعه و آشنايي دانشآموزان با اهميت بيمه در امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور، به ويژه بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خريد بيمهنامه و تبعاتسوء نداشتن بيمهنامه بر خانواده و جامعه را با همكاري بيمه مركزي ايران تهيه و در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي به نحو مقتضي درج كند.
همچنين به بيمه مركزي ايران اجازه داده شد جريمه آن دسته از دارندگان وسايل نقليه را كه به تشخيص بيمه مركزي ايران توان پرداخت نقدي آن را ندارند، به صورت اقساط دريافت نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف شد ترتيبي اتخاذ كند تا بانكها بهعنوان كارگزار صندوق تأمين خسارتهاي بدني، اقساط جرايم ديركرد تمديد بيمهنامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول كرده و در فواصل زماني مورد توافق با بيمه مركزي ايران به حساب صندوق مذكور واريز كنند.
در ادامه مصوبه هيئت دولت، آييننامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب1347 به شرح زير اصلاح شد:
در صورتي كه در مدت اعتبار بيمهنامه خسارتي از محل بيمهنامه پرداخت نشود، بيمهگر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمهنامه، تخفيفهاي زير را در حق بيمه مربوط اعمال نمايد: سال دوم: 10 درصد، سال سوم: 15 درصد، سال چهارم: 20 درصد، سال پنجم: 30 درصد، سال ششم : 40 درصد، سال هفتم به بعد : 50 درصد.
به گزارش فارس، بر اساس تصويب هيئت دولت، هزينههاي متحمل شده از سوي بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق، حداكثر تا سه درصد از درآمدهاي صندوق پرداخت خواهد شد.
بنا به تصويب اين قانون، باتوجـه به محدوديت منابع صندوق تأمين خسارتهاي بدني، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوي صندوق به قربانيان سوانح رانندگي و يا اولياي دم آنان كه تاكنون به آنها خسارت كامل پرداخت نشده است، از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه، صد و شصت ميليون ريال تعيين ميشود.
بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري پيشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالي صندوق با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به هيئت وزيران جهت اتخاذ تصميم ارائه نمايد. بر اساس بند آخر مصوبه هيئت دولت، در مواردي كه شمول مرور زمان دعاوي موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذينفع و اجراي تعهدات بيمهگر محل اختلاف بين بيمهگر و بيمهگذار (يا ذينفع) باشد، تشخيص بيمه مركزي ايران در موجه تلقي شدن علت عدم اقدام به موقع بيمهگذار (يا ذينفع) لازمالاجرا ميباشد و بيمهگر موظف به ايفاي تعهد خود بوده و از شمول ماده (12) قانون مذكور خارج است.
